الامن الغذائي وآفاق تطويره " ليبيا وتونس نموذجاً"

ظهر على الساحة الدولية خلال الربع الأخير من القرن العشرين مصطلحات اقتصادية ، أثارت جدلاً واسعاً بين الباحثين والمفكرين والاقتصاديين أبرزها الأمن الغذائي ، فتحقيق فائض غذائي من خلال زيادة الانتاج الزراعي سيخلق نوعاً من التوازن في ميزان المدفوعات ويرفع من قوة الدولة لتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات الخارجية سواءً الأقليمية أم الدولية .
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الامن الغذائي للشعبين الليبي التونسي ، وذلك من خلال إبراز مفهومه وأبعاده ، وأوضاعه الراهنة ، والإمكانات والموارد المتاحة ، وإظهار التحديات التي تعوق تقدمه ، ووضع المقترحات لتحسينه وتطويره ، لذلك أعتمد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال توصيف الظاهرة المدروسة ، وتحليل البيانات والإحصائيات المتوفرة عنها ، واستخدم المنهج المحصولي لإظهار تأثير العوامل الطبيعية على الزراعة وعلى الإنتاج ؛ كما أُستخدم المنهج المقارن لتوضيح مدى التباين في المساحات المزروعة والقوى العاملة في البلدين ، وتوصلت الباحثة إلى نتائج عدًة أبرزها :إن منطقة البحث تقع ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة مما جعل أكثر من نصف مساحة أراضها صحراوية ، فضلا عن التطرف الكبير في درجات الحرارة ، كما أن  القطاع الزراعي يعاني من الإهمال وعدم استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة مقارنة ببعض الدول العربية والبلدان الأجنبية ، واقترحت بضرورة العمل على استغلال الأراضي الصالحة للزراعة و تشجيع السكان الريفيين عن عدم الهجرة وذلك بتقديم الدعم لهم في المجال الخدمي والزراعي .
مقدمة :
تعد قضية الامن الغذائي من القضايا المهمة التي لاقت اهتماماً كبيراً على المستويين العربي والعالمي ، نظراً لتأثيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الدول ، وقد ظهر على الساحة الدولية خلال الربع الأخير من القرن العشرين مصطلحات اقتصادية  أثارت جدلاً واسعاً بين الباحثين والمفكرين والاقتصاديين ومن أبرزها قضية الأمن الغذائي .
لقد بدأت إرهاصات أزمة الغذاء في العالم تظهر بدأ من عام 1973م نتيجة لإرتفاع اسعار المواد الغذائية وبخاصة الحبوب حيث لم تعد الأزمة قاصرة على الجانبين الإقتصادي والاجتماعي ، بل شملت أيضاً الجانب السياسي .
أن  الواقع يحتم على الدول العربية تعزيز قدراتها فيما يخص الجانب الاقتصادي وذلك من خلال دعم المشروعات التنموية لحماية أمنها الغذائي ، وتعزيز أواصل التكامل الاقتصادي بينها لدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ، حيث أن تحقيق فائض غذائي من خلال زيادة الإنتاج الزراعي سيحقق نوعاً من التوازن في ميزان المدفوعات ، ويرفع من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية الأقليمية أو الدولية .